یک مقام پیشین شورای عالی کار معتقد است که اگر دستمزد ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، تورم حاصل از آن بیش از ۱۱.۵ تا ۱۲ درصد نخواهد بود.
امیرعباس آذرم‌وند- دوره دو ساله صولت مرتضوی با اعتراضات گسترده و وسیع نه فقط عموم کارگران که فعالان تشکل‌های رسمی هم مواجه شد. این نارضایتی آنقدر گسترش یافت که برای اولین بار در سه دهه گذشته صورت جلسه مزدی شورای عالی کار در سال گذشته را حتی یک نماینده تیم کارگری هم امضا نکرد. گرچه چون سنوات گذشته دستگاه قضا هم حق را به وزارت کار دارد و با وجود تورم ۵۰ درصدی مزد با شیب کمتری بالاتر رفت.
بیشتر بخوانید:
«بودجه» افزایش دستمزد را دچار چالش می‌کند / خدایی: دوره مرتضوی، بدترین دوره وزارت کار بود
عدم تحقق رشد اقتصادی ایرانی‌ها را فقیر کرد/ عبداللهی: صادرات ما ارزان‌تر و واردات ما گران‌تر شده است
«اصلاح قانون کار» راهگشای مشکلات مزدبگیران نیست/ توفیقی: قانون کار هیچوقت رعایت نشده است
فرامرز توفیقی از اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار بود که در اعتراض به عملکرد و اقدامات وزارت کار مرتضوی در سال ۱۴۰۱ تا جایی پیش رفت که در نهایت از تیم کارگری و به خواست وزیر کنارش گذاشتند. او که چند سالی دست اندرکار تعیین سبد معیشت خانوار در شورای عالی کار بوده معتقد است هم اکنون در شهرهای بزرگ هزینه حداقلی خانوار از ۳۰ میلیون تومان هم فراتر رفته است. هر چند او امید چندانی به بهبود امور ندارد ولی به وزارت کار هشدار می‌دهد تا دیر نشده چاره‌جویی های لازم انجام شود چرا که به باور او شکاف بیشتر مزد و معیشت و بی توجهی به عقب ماندگی های مزد می‌تواند هزینه سنگین را به کشور تحمیل کند.
مشروح این گفتگو را می‌توانید در ادامه بخوانید.
هر گزارشی که در زمینه فقر و معیشت منتشر می‌شود از بحرانی بودن وضعیت خبر می‌دهد. در آستانه تصمیم‌گیری مزدی برای سال ۱۴۰۴ چه تصویری از وضعیت طبقه کارگر دارید؟
واقعیت این است که وضعیت امروز معیشتی طبقه کارگر و بازنشستگان ایرانی، وضعیت اسفناکی است. این بخش که اکثریت بزرگی از جامعه را در بر می‌گیرند هر روز بیش از گذشته درگیر تامین حداقلها هستند. تامین مسکن امروز به کاری بسیار سخت تبدیل شده و وضعیت خوراک خانوار هم نباید مساعد باشد.
این مشکلات تنها برای طبقه کارگر وجود دارد؟
به غیر از اقلیتی ناچیز اما بسیار ثروتمند که برندگان وضع موجود هستند اکثریت بزرگی از مردم زیر فشار قرار دارند. به باور من ولی طبقه کارگر و مزدبگیران وضعیت به مراتب دشوارتری دارند چرا که سالیان سختی را از سر گذراندند و مزد آنها بسیار تضعیف شد. نباید فراموش کنیم در این سالها چه بر سر مزدبگیران آمده است، آنها با انواع سرکوب و فریب‌های مزدی خصوصا در دو سال سیاه صولت مرتضوی مواجه بودند و وضع موجود هم ناشی از این اقدامات عمیقا ضد عدالت و برابری بوده است.
نکته دیگر این است که حقوق بگیران دولتی یا همان کارمندان هم البته وضعیت دشوارتری نسبت به گذشته دارند. یعنی قدرت خرید واقعی آنها نیز در مقایسه با گذشته به نحو محسوسی تضعیف شده است منتها حمایتهایی که از کارمندان دولتی می‌شود به مراتب بیش از کارگران است و همین موجب می‌شود که وضعیت معیشتی آنها بهتر باشد.
همانطوری که خودتان هم گفتید مزد ناکافی یک چالش مهم در کشور است. چه چیزی در سالیان گذشته و در این دو سه دهه چنین شکافی را میان مزد و معیشت به وجود آورده است؟
واقعیت این است که مهمترین عامل آن بی توجهی کامل به ماده ۴۱ قانون کار و دو بند اصلی آن است. بر اساس قانون کار و در همین ماده ۴۱ گفته شده که افزایش مزد نباید کمتر از تورم باشد و باید آنقدر باشد که جدا از شدت کار، بتواند از پس هزینه‌های خانواده بر آید. در این مدت که قانون کار تصویب شده (از سال ۶۹) به بند دوم آن که یکسره بی توجهی شد و از همان سال اول تعیین مزد نادیده گرفته شد و در بند اول آن هم هرگاه دوست داشتند مزد را کمتر از تورم بالا بردند.